Deskripsi Masalah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghibahkan aset dari koruptor kepada Kementerian Agama (Kemenag) berupa tanah dan bangunan seluas 400 meter persegi. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, pihaknya berniat mengubah hibah aset tersebut menjadi kantor urusan agama (KUA) atau madrasah.

Menag Yaqut menuturkan, kementeriannya saat ini memang tengah mengalami kendala yang berarti dalam dua layanan, yakni pendidikan dan keagamaan. “Pendidikan, banyak sekolah madrasah  dibawah Kementerian Agama ini enggak punya tanah bangunan.

Di pelayanan keagamaan kita punya KUA-KUA, dan KUA-KUA rata-rata punya pemda bukan milik kementerian Agama,” ucap Yaqut Cholil Qoumas di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/11/2021)

Diberitakan sebelumnya, KPK menghibahkan aset hasil rampasan perkara tindak pidana korupsi  (tipikor) kepada lima instansi. “Dalam rangka mendorong pemanfaatan asset recovery atau barang rampasan hasil penanganan tindak pidana korupsi agar lebih optimal, KPK akan melakukan hibah barang rampasan kepada lima instansi,” kata pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri.

Ali menuturkan, lima instansi yang mendapatkan hibah aset hasil rampasan perkara tindak pidana korupsi (tipikor) di antaranya Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Komisi Pemilihan Umum, dan Pemerintah Kota Yogyakarta.

“Barang rampasan ini dalam berbagai wujud, seperti kendaraan, tanah, dan bangunan dengan nilai taksiran total sekitar 85,1 miliar rupiah,” ucapAli.

Ma’had Aly Hasyim Asy’ari

Pertanyaan:

1. Bagaimanakah hukum KPK menghibahkan aset dari koruptor kepada Kementrian Agama sebagaimana  dalam deskripsi diatas ?

Jawaban:

1. Boleh (pengalihan fungsi) dengan pertimbangan pemerintah lebih tahu terhadap suatu yang lebih maslahat meskipun dengan mengubah arah tasharuf awal sebelum aset dikorupsi.

Refrensi:

• المجموع شرح المهذب (9/ 351)

 (قلت) المختار أنه إن علم أن السلطان يصرفه في مصرف باطل أو ظن ذلك ظنا ظاهرا لزمه هو أن يصرفه في مصالح المسلمين مثل القناطر وغيرها فإن عجز عن ذلك أو شق عليه لخوف أو غيره تصدق به على الأحوج فالأحوج وأهم المحتاجين ضعاف * أجناد المسلمين وإن لم يظن صرف السلطان إياه في باطل فليعطه إليه أو إلى نائبه إن أمكنه ذلك من غير ضرر لأن السلطان أعرف بالمصالح العامة وأقدر عليها

Qoul yang dipilih jika diketahui atau ada dugaan kuat bahwa jika harta (harom hasil korupsi) itu nantinya oleh imam (dalam hal in pemerintah) digunakan terhadap terhadap kebathilan, maka lebih baiknya harta itu digunakan untuk kebaikan umat islam seperti bangunan dan lainnya. Jika tidak mampu menggunakannya untuk kemasalahatan tersebut naka disadahkan kepada orang yang membutuhkan. Namun jika dipasrahkan ke pemerintah tidak ada ke khawatiran akan digunakan terhadap kebathilan maka berikan kepadanya atau kepada yang mewakili jika hal itu memungkinkan karena sesungguhnya imam/pemerintah lebih tau mana yang lebih maslahah terhadap umat

• روضة الطالبين وعمدة المفتين (12/ 4)

ومتى جاز للمستحق الأخذ، فلم يصل إلى المال إلا بكسر الباب، ونقب الجدار، جاز له ذلك، ولا يضمن ما فوته، كمن لم يقدر على دفع الصائل إلا بإتلاف ماله، فأتلفه لا يضمن، وقيل: يضمن وهو شاذ، ثم إن كان المأخوذ من جنس الحق فله تملكه، وإن كان من غير جنسه، لم يكن له التملك. وقيل: يتملك قدر حقه، ويستقل بالمعاوضة للضرورة، كما يستقل بالتعيين عند أخذه الجنس، والصحيح الأول، ثم هل يرفعه إلى القاضي ليبيعه، أم يستقل ببيعه؟ وجهان، ويقال: قولان، أصحهما عند الجمهور الاستقلال، هذا إن كان القاضي جاهلا بالحال، ولا بينة للآخذ، فإن كان القاضي عالما، فالمذهب أنه لا يبيعه إلا بإذنه، فإن أوجبنا الرفع إلى القاضي، فهل للقاضي أن يأذن له في بيعه، أو يفوضه إلى غيره؟ وجهان، أصحهما الأول.

• إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (4/ 288)

فإن كان من غير جنسه فيبيعه الظافر بنفسه أو مأذونه للغير لا لنفسه اتفاقا ولا لمحجوره لامتناع تولي الطرفين وللتهمة هذا إن لم يتيسر علم القاضي به لعدم علمه ولا بينة أو مع أحدهما لكنه يحتاج لمؤنة ومشقة وإلا اشترط إذنه ولا ببيعه إلا بنقد البلد. ثم إن كان جنس حقه تملكه وإلا اشترط جنس حقه وملكه ولو كان المدين محجورا عليه بفلس أو ميتا وعليه دين لم يأخذ إذ قدر حصته بالمضاربة إن علمها وإلا احتاط. وله الأخذ من مال غريم غريمه إن لم يظفر بمال الغريم وجحد غريم الغريم أو ماطل وإذا جاز الأخذ ظفرا جاز له كسر باب أو قفل ونقب جدار للمدين إن تعين طريقا للوصول إلى الأخذ وإن كان معه بينة فلا يضمنه كالصائل وإن خاف فتنة أي مفسدة تفضي إلى محرم كأخذ ماله لو اطلع عليه وجب الرفع إلى القاضي أو نحوه لتمكنه من الخلاص به ولو كان الدين على غير ممتنع من الأداء طالبه ليؤدي ما عليه فلا يحل أخذ شيء له لان له الدفع من أي ماله شاء فإن أخذ شيئا لزمه رده وضمنه إن تلف ما لم يوجد شرط التقاص. (قوله: فإن كان) أي المأخوذ. (وقوله: من غير جنسه) أي جنس حقه قال في التحفة: أو منه وهو بصفة أرفع. اه. (قوله: فيبيعه) أي ولا يتملكه من غير بيع، وإن كان قدر حقه. إلى أن قال (قوله: فإن أخذ) أي الدائن شيئا من مال غير الممتنع من أدائه. (قوله: لزمه) أي الدائن الآخذ. (وقوله: رده) أي للمدين. (قوله: وضمنه) أي ضمان المغصوب إن تلف. (قوله: ما لم يوجد الخ) قيد للزوم الرد والضمان. (وقوله: شرط التقاص) وهو أن يكون الذي أخذه مثل الذي له عند المدين جنسا وقدرا وصفة. قال في المصباح: قاصصته مقاصة وقصاصا، من باب قاتل إذا كان لك عليه دين مثل ما له عليك، فجعلت الدين في مقابلة الدين.اه.

• السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ص: 42)

فصل وأما المصارف: فالواجب أن يبدأ في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين العامة: كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة. فمنهم المقاتلة: الذين هم أهل النصرة والجهاد، وهم أحق الناس بالفيء، فإنه لا يحصل إلا بهم؛ حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء: هل هو مختص بهم، أو مشترك في جميع المصالح؟ وأما سائر الأموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقا، إلا ما خص به نوع، كالصدقات والمغنم.

• الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ص :357-358

وجوه صرف الأموال الواجب على الإمام عند صرف الأموال أن يبتدئ في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين كعطاء من يحصل للمسلمين منهم منفعة عامة أو المحتاجين فمن هؤلآء: 1- المقاتلة وهم أهل النصرة والجهاد وهم أحق الناس بالفئ فإنه لايحصل إلا بهم حتى إختلف الفقهاء في مال الفئ هل هو مختص بهم أو مشترك في جميع المصالح ؟ على قولين للشافعي ووجهين في مذهب أحمد لكن المشهور في مذهبه وهو مذهب أبو حنيفة ومالك أنه لايختص به المقاتلة بل يصرف في المصالح كلها كماسبق ذكره وكذلك إذاقتل أومات من المقاتلة فإنه ترزق إمرأته وأولاده الصغار حتى يكبروا 2- ذو الولايات كالولاة والقضاة والعلماء والسعات على المال جمعا وخفظا وقسمة وجميع القائمين على مصالح المسلمين 3- كذلك يصرف في الأثمان والأجور لمايعم نفعه من سداد الثغور بلكراع والسلاح وعمارةمايحتاج إلى عمارته من الطروقات الناس كالجسور والقناطر وطرقات المياه والأنهار نحوذلك إهـ.

• الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 104)

ما استثني من قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد الثالث استثني من القاعدة صور: الأولى: للإمام الحمى ولو أراد من بعده نقضه فله ذلك في الأصح لأنه للمصلحة وقد تتغير ومنع الإمام الاستثناء وقال ليس مأخذ التجويز هذا ولكن حمى الأول كان للمصلحة وهي المتبع في كل عصر. الثانية: لو قسم في قسمة إجبار ثم قامت بينة بغلط القاسم أو حيفه نقضت مع أن القاسم قسم باجتهاده فنقض القسمة بقول مثله والمشهود به مجتهد فيه مشكل وقد استشكله صاحب المطلب لذلك

Hasil Rumusan

Bahtsul Masail Nasional

Ma’had Aly Dan Pondok Pesantren Tebuireng

Dalam Rangka Haul Kh. Abdurrahman Wahid Ke – 13 Pesantren Tebuireng

Ditulis ulang oleh: Faizal Amin (Mahasantri Mahad Aly Hasyim Asy’ari)